الإشاعة:
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، أقاويل حول إعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، الأمر الذي أثار تساؤلات عدد من المواطنين تجاه صحة تلك الأقاويل.
الحقيقة:
نفى د. فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وجود أي نية للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأوضح الضباعني أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، وفقًا للقانون، يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وأضاف الضباعني أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين، ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وأيضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين.