الإشاعة:
نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية على موقعها الإلكتروني تقريرًا سلبيًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وهاجمت فيه مناخ الاستثمار وزعمت بأن هروب الأموال الساخنة وسحب المستثمرين الأجانب لأموالهم من مصر، بسبب تضاؤل الثقة في بيئة الأعمال مما أدى إلى هروب رأس المال، لذا وُجب توضيح عدة حقائق… علشان محدش يضحك.
الحقيقة:
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً تفند فيه ما ورد في تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وادعاءات، حيث أشار البيان إلى عدة نقاط:
– لم يستند تقرير الإيكونومست إلى أي جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها.
– ذكر التقرير “13” مصدراً اعتمد عليها في نقل ما أورده من بيانات وآراء، كان منها مصدر واحد معلوم منسوب لباحث لبناني، ونقل عنه رأياً مرسلاً لا دلالة له ولا دليل عليه، ثم “12” مصدراً مجهولا تماماً، حيث أشار إليها بأوصاف مثل “يقول البعض – يرى آخرون” وهكذا.
– قال التقرير أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب أموالهم بسبب تضاؤل الثقة في بيئة الأعمال مما أدى إلى هروب رأس المال، وهذا تفسير مغلوط لخروج الأموال والاستثمارات المباشرة من مصر، فالسبب ليس كما زعم التقرير “تضاؤل الثقة في بيئة الأعمال وهروب رأس المال”، ولكن السبب معلوم للعالم كله وفي كافة تقارير المؤسسات الدولية وهو تداعيات جائحة “كورونا” ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب على ذلك من سياسات مالية ونقدية متشددة من جانب الأسواق المالية الكبرى وخاصة رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.
– زعم التقرير أن نسبة تضخم الغذاء في مصر 60%، دون ذكر أي مصدر لهذه النسبة رغم أن أرقام التضخم الشهري والسنوي في مصر معلنة سواء التضخم الأساسي أو العام، وفي أخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023. كما ادعي أيضا تقرير “الإيكونومست” أن المساعدات الخليجية لمصر “100” مليار دولار، وأن تكلفة العاصمة الإدارية “58” مليار دولار، وتكلفة خطوط السكك الحديدية “23” مليار دولار، وغير ذلك من الأرقام والبيانات الاقتصادية، دون الإشارة إلى مصدر واحد مصري أو دولي يوافق أو يؤيد هذه الأرقام.
– نصب معد التقرير نفسه معبراً عن إرادة الشعب المصري ومتحدثاً باسمه دون العودة إلى أي مصدر يعبر عن هذه الإرادة أو يؤيد ادعاءاته التي نسبها إلى تعبيرات عامة مبهمة مثل ” يرى معظم المصريين – يخشى المصريون” وهكذا.
– ادعى التقرير بأن مصر قد تفكر في تأجير قناة السويس لمدة 99 عاماً مقابل تريليون دولار، وهو بذلك يكرر شائعة العقد المزور الذي تم افتضاح أمر تزويره أمام العالم كله قبل عدة شهور.
– بلغ انحياز تقرير “الإيكونوميست” وتجاوزاته المهنية إلى حد اختلاق وقائع، ونشر أكاذيب واضحة زاعماً أنها حقائق، ومنها أن الرئيس “أيَد إصلاح المبادئ القرآنية التي من شأنها أن تمنح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث”، وهذا ادعاء ينم عن عدم دراية بالشرع ولا بالقانون ولا بقدسية النصوص القرآنية.
– قررت الهيئة العامة للاستعلامات استدعاء مراسل مجلة “الإيكونوميست” لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير، ومطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحياد.
