الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية ومنصات إعلامية اقتصادية، بالأيام القليلة الماضية، أنباء بشأن بيع حصة المال العام في رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، مما أثار عدة تساؤلات في الأوساط المصرفية والمالية في مصر حول أسباب هذا الإجراء.
الحقيقة:
نفى البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، تلقيه ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك، وذلك بحسب بيان رسمي أرسله البنك للبورصة المصرية.
كما أوضح البنك المصري لتنمية الصادرات أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة ببعض البنوك ومنها قانون Ebank، على استمرار أعمال البنك.
يُشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات قد تأسس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.